ولى آنچه از روايات استفاده مىشود مربوط به آبهايى است كه مالك شخصى ندارد ، مثل چشمه‌ها و چاههايى كه در بيابان براى استفاده‌ى عموم حفر شده است ، و به گفته‌ى امام در ذيل آن روايت كه : هذا مما ليس فيه شيئ ، آبهاى قنوات و چاههايى كه مالك شخصى دارد از مورد روايت : الناس شركاء فى ثلاث ، خارج است . بنابراين از مجموع روايات نتيجه مىگيريم كه آبها دو قسم است : يك قسمت آبهايى كه مالك شخصى دارد ؛ نقل و انتقال اين‌گونه آبها جايز است ، زيرا مالك با كار و عمل آن را بدست آورده است . قسمت ديگر آبهايى است كه مثل مواد سوختى و گياهان صحرا بدون مالك شخصى است‌و اگر مالكى براى آن قائل شويم حكومت اسلامى است‌استفاده از اين آبها به قدر نياز جائز است و بيش از نياز كه مثلا بخواهد بفروشد جايز نيست زيرا ملك او نيست تا بتواند آن را بفروشد ، همچنانكه نمىتواند مانع استفاده‌ى ديگران از آنها شود و جايز نيست كه مثلا جائى و قسمتى از آن را به خود اختصاص دهد و مانع ديگران گردد ( بعدا در اين مورد سخن خواهيم گفت ) . و اگر كارى روى آن انجام دهد مثلا از چاه آب بكشد و در استخر بريزد ، بازهم مقدار زاء بر نياز را جائز نيست بفروشد ، آرى اگر استخر ملك او باشد ، آب جمع‌آورى شده در آن ملك او مىشود ، ولى از روايات در مىيابيم كه فروش آن هم حضانت و پستى است . « 1 » قابل تذكّر است ك شارع مقدس در غير تعبّديات اعمال تعبّدى ندارد ، و همان روش عقلاء را كه سازگار با فطرت است تصويب نموده و در شرع ردع و منع از آنچه روش عقلاست بسيار كم

--> ( 1 ) - روايت 2 و 3 از باب 24 عقد بيع